الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب يدعون رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكية للاستقالة

رفضت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية، كيمبرلي شيتل، الدعوات الثنائية من الحزبين للاستقالة بعد محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وقد أزعجت شيتل أيضًا المشرعين بعدم تقديمها تفاصيل حول الحادث.

جاءت الدعوات لاستقالة شيتل من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جيمس كومر، وأعلى ديمقراطي في اللجنة، جيمي راسكين. وعلى الرغم من الانقسام العميق عادة، اتحد كلا القائدين في خيبة أملهم.

قال كومر لشيتل: “هذه اللجنة ليست معروفة بنموذجها الثنائي، وأعتقد أننا اجتمعنا اليوم بالإجماع في خيبة أملنا. ليس لدينا تلك الثقة بأنكِ تستطيعين القيادة”.

وأضاف راسكين: “فقدت شيتل ثقة الكونغرس في لحظة حرجة وحساسة في تاريخ البلاد، ونحن بحاجة سريعة لتجاوز هذا”.

خلال أكثر من أربع ساعات ونصف من الجلسات المثيرة للجدل، وصفت شيتل إطلاق النار الذي وقع في 13 يوليو بأنه “أكبر فشل عملياتي في جهاز الخدمة السرية منذ عقود”، مشبهة إياه بمحاولة اغتيال الرئيس السابق رونالد ريغان في عام 1981.

رغم الدعوات المتكررة لاستقالتها، بقيت شيتل ثابتة، قائلة: “أعتقد أنني أفضل شخص لقيادة جهاز الخدمة السرية في هذا الوقت”.

كانت جلسة الاستماع يوم الاثنين هي الجولة الأولى من الرقابة البرلمانية على محاولة الاغتيال التي حدثت في تجمع انتخابي في الهواء الطلق في باتلر، بنسلفانيا. أصيب ترامب في الأذن، وقتل أحد الحاضرين في التجمع وأصيب آخر. وتم قتل المشتبه به، توماس كروكس البالغ من العمر 20 عامًا، وهو مساعد في دار رعاية المسنين، من قبل قوات إنفاذ القانون. ولا يزال دافعه غير واضح.

من المقرر أن يظهر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أمام لجنة القضاء في مجلس النواب يوم الأربعاء. كما من المتوقع أن يكشف رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن فريق عمل ثنائي لتنسيق تحقيقات المجلس.

رداً على مزاعم الجمهوريين بأن جهاز الخدمة السرية حرم ترامب من الموارد لحمايته، قالت شيتل إن الأمن قد زاد قبل إطلاق النار. وأضافت: “مستوى الأمن المقدم للرئيس السابق زاد بشكل كبير قبل الحملة واستمر في الزيادة مع تطور التهديدات”.

وأكدت شيتل أن جهاز الخدمة السرية قد وفر الأمن الذي طلبته حملة ترامب للتجمع.

ومع ذلك، رفضت شيتل مرارًا الإجابة عن أسئلة الجمهوريين والديمقراطيين المحبطين حول محيط الأمن والتهديدات المحتملة والقرارات المتخذة، وكذلك السلوك المريب للمشتبه به.

قال النائب الجمهوري بيت سيشنز: “أخبرينا بما حدث خطأ. أخبرينا، ولا تحاولي اللعب معنا”.

أعربت شيتل عن نيتها تقديم معلومات واقعية لكنها أشارت إلى وجود تحقيقات متعددة جارية، بما في ذلك تحقيق داخلي من المقرر الانتهاء منه خلال 60 يومًا.

رفض المشرعون من كلا الحزبين فكرة التأخير لمدة 60 يومًا واتهموا شيتل بالمماطلة في الكونغرس. وقالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز: “فكرة صدور تقرير خلال 60 يومًا عندما يكون بيئة التهديد عالية جدًا في الولايات المتحدة، بغض النظر عن الحزب، غير مقبولة”.